الدستور يا اخوانا

في ابان حكم الانظمة السابقة في مصر منذ عبد الناصر كانوا دائما يحاولون شغل بال الشعب بامور تبعدنا عن التفكير الخالي من التأثير فيما هو آت حتي نفاجئ بقرار او قانون واحيانا دستور نضطر ان نقبل به علي اساس انه وضع طبيعي او قائم.  دائما كان هناك حفل لام كلثوم او مباراة اهلي وزمالك او بطولة افريقيا او من جسمه احلي تامر ولا عمرو واذا كان التاتو اجمل او شعر الصدر. حاليا نحن جميعا مشغولين بالسلفيين واذا كان الصوفيين اقوي منهم وعن قدرة الليبراليين علي التحالف. اشياء اكيد مهمة ولا يجب ان تترك بلا فحص وتمحيص ولكن منذ اسابيع قليلة كنا جميعا لابسين رداء الفقهاء الدستوريين نناقش بلا هوادة الوضع الدستوري والهيكل المطلوب للدستور الجديد ثم بعد تلوين كل منا لاصبعه وآخذ الصورة لاثبات الادلاء بالصوت فترت همتنا وتركنا التفكير في الوثيقة التي سترسم مستقبل مصر علي الاقل لمدة عشرون او ثلالثون سنة مقبلة. في الاسطر التالية ساحاول طرح بعض الافكار التي راودتني والتي اري انها جديرة ان تكون جزءا من مناقشتنا وطلباتنا في الدستور القادم. انا لا احاول ان اقترح دستورا بقدر ما اجتهد في طرح بعض الافكار التي قد يكون بعضها قد قتل بحثا وبعضها جديد

بدءا احب ان اوضح ان ما يربط كل افكاري التالية هو خيط واحد بسيط وهو رؤيتي وايماني ان ثروة مصر الاساسية والجبارة هي شعبها ... نعم انا اري ان غني هذه البلد في ال٨٥ مليون مصري وان اعادة تأهيلهم بعد قضائنا جميعا فترة الاعتقال والسجن في العهد البائد هي نقطة البداية نحو ان تصبح مصر من البلاد المتقدمة  في العالم. وان بعد نجاح اعادة التأهيل بزذن الله لابد وان نحمي هذا الشعب من خطر الاعتقال مرة اخري.النقاط التالية كلها محاولة مني ان نضمن جميعا حريتنا المطلوبة وحماية مواطتنا ومصريتنا وهي ليست مناقشة لكل مايجب ان يشمله دستورنا الجديد لأن الفقهاء الحقيقيين اقدر علي هذا ودورنا سيكون تفهم ما يسطرون حين يشرعوا في اداء دورهم ؛ اضف الي هذا ان بعض النقاط او الافكار التلية قد لا تكون مما يضمه الدستور اصلا بل قد تكون فقط مشاريع قوانين؛ في النهاية هي افكار اراها في صالح بلدنا ولست بصدد تكييفها القانوني هنا


١. الجيش ضمانة الديموقراطية


لابد ان ينص صراحة في الدستور ان من ضمن المهام الاساسية للقوات المسلحة المصرية انها الضامنة لتداول السلطة بشكل ديموقراطي وحر. سيقفز البعض ويتهمني انني انادي بأن يكون الجيش ديكتاتورا متخفي اوالحاكم الفعلي. لأ؛ انا اطالب ان يكون الجيش هو ما نرجع اليه اذا ما فاز نفر مثلا بانتخابات فرفض حاكم تسليم الحكم او اذا استخدمت طائفة وجودها في الحكم لسن قوانين تضمن لها الاستمرارية. اتدرون ان وقفة الجيش ضد التوريث (ماقبل ٢٥ يناير ) هي التي عطلت هذا المشروع وكانت العقبة الاساسية التي لم تمكن تنفيذه؛ اذا لماذا لا نقنن هذا الدور مع وضع المعايير والاسس والضوابط التي تستدعي هذا التدخل تماما كضوابط ومعايير قرار الحرب مثلا ومن خلال هيئات لا اشخاص. ومن داخل الجيش تكون المسئولية للمجلس العسكري في مثل هذا القرار وليس للقائد العام وحده


٢. حماية الاقلية في سن القوانين

التركيبة الديموجرافية والايدولجية ( كلام جامد جدا!!!) للشعب المصري كما هو واضح من الحوارات الجارية حاليا  ليست تركيبة هارمونية او متجانسة كما نحب ان نتصور. والحقيقة ان هذه الاختلافات موجودة في جميع شعوب العالم (حتي لا يسارع محبي جلد النفس في تصوير الشعب المصري علي انه لا فائدة منه) لذلك اقترح ان يكون تمرير سن وتعديل القوانين في مجلس الشعب بالاغلبية بالاضافة الي وجوب ان يوافق علي القانون نسبة ولتكن ١٠٪ من ممثلي القوي السياسية الاخري بالمجلس: يعني لو الاخوان المسلمين هم الاغلبية كمثال لابد ان يحصلوا بالاضافة لاغلبيتهم علي ١٠٪ اخري من القوي المعارضة بالمجلس سواء حزبية او مستقلين. مرة اخري من الممكن تعريف مجموعة قوانين يلزمها هذا الشرط حتي لا نعيق الاداء التشريعي في احوال معينة والاهم ان اي تعديل دستوري لابد ان يستلزم ضعف هذه النسبة من الاقلية




٣. المجلس المصري لحقوق الانسان




الاقتراح هنا ان يتم انشاء المجلس المصري لحقوق الانسان (غير الموجود حاليا) كهيئة رقابية مستقلة لا تعين من باب الوجاهة من طرف الحكومة ولا الرئيس بل تنتخب انتخابا حرا مباشرا. نعم رئيسها يكون منتخبا تماما مثل رئيس الجمهورية وكذلك اعضائها وتكون تقاريرها وتبعيتها مباشرة لمجلس الشعب وكذلك تقدم الحالات التي تراها مباشرة ودمن قيد الي مجلس القضاء الاعلي للنظر فيها. الانسان المصري يجب ان ينتخب هيئة تقوم علي حماية حقوقه: هذه نقطة الفصل حتي لا يحلل اي حاكم لنفسه الجور علينا يوما... تصوروا قوة رئيس مجلس حقوق الانسان المصري المنتخب تماما مثل رئيس الجمهورية  من خلال برنامج واضح وخطة ومناظرات . اي ضمانة اقوي من هذه ضد صعود اخر لامن الدولة او ما يناظر. الفكرة قوية واظنها جديرة بالدراسة. نموذج الديموقراطية سهل النقل ولكننا نريد ضماناتها



٤. اشتراطات عضوية المجالس النيابية


كلنا راجعنا وناقشنا واختلفنا في شروط الترشيح لرئاسة الجمهورية وهذا شئ عظيم وجميل ولكنه ودون التقليل من اهمية الرئيس لأنه سيحكمنا فان اعضاء المجالس النيابية لا يقلون اهمية عنه ولذلك اتمني ان تكون شروط مرشح مجلس الشعب هي نفس شروط مرشح رئيس الجمهورية لسببين ان يكون من يحاسب علي نفس قدر من يحاسبه ثانيا ان شاء الله ونحن نترعرع في اجاء ديموقراطية نكون خلقنا من مجلس الشعب حضانة رؤسائنا التاليين تماما مثلما يجئ السيناتور رئيسا لامريكا. نقطة مهمة ايضا ان نصر علي ان يكون حائزا علي مؤهل جامعي لأنه من العيب ان نقبل اقل من هذا في نواب الشعب



٥. الشروط السنية للترشح


من يوم الثورة في يناير اكتشفنا فجأة ان ٦٠٪ او اكثر من الشعب من الشباب وان متوسطات السن للشعب المصري تميل قي اتجاههم؛ لن اناقش هنا سن البداية ولكن ساناقش سن النهاية: رئيس الجمهورية والسادة النواب دائما وابدا يتشدقون انهم في خدمة الشعب (لاحظوا كلمة خدمة) والدستور في النهاية به توصيف وظيفي للرئيس وغيره بمعني انه وغيره موظفين: اذا فلنطبق عليهم قانون العمل المصري وخاصة الجزء الخاص بالاحالة للمعاش. لابد ان لا يزيد سن المرشح ولا الرئيس عن ٦٥ سنة او سن المعاش القانونية ايا كانت علي ان لا يترشح من كان سيصل لهذا السن اثناء ولايته. اذا كان الشعب اغلبيته شباب فليكن حكامنا ممثلين لهذه الفئة العمرية الغالبة. الفترة الانتخابية القادمة كافية لنودع فيها الجيل الحالي ولكي نطيهم فرصة خلوص النوايا ودخول التاريخ بأن يشرعوا لمصر شابة فتية دون ان يكون لهم اغراض الاستمرارية


هذه بعض الافكار التي راودتني اضيف اليها فكرة اعرف انها لن تنفذ وان كنتم جميعا ستوافقون عليها: اقترح منع كل من انتخب في مجلس شعب ٢٠١٠ من الترشح في الدورة القادمة سواء وطني او حتي ال١٠ او ٢٠ من غير الوطني. اعضاء الوطني للاسباب المعروفة من مشاركتهم في تزوير ارادة الامة والاعضاء من غير الوطني لانهم استمراؤوا وجودهم في المجلس ولم يرفضوا التواجد في مجلس مزور. اظن هذا اقل القليل التي تستحقه الثورة ان كان منع كل من كان عضوا في الحزب الوطني امرا لا يستسيغه البعض

ارجو تفهم انني لم اتطرق للمواد الاكثر مناقشة في الدستور مثل المادة ٢ لانها قتلت بحثا وصياحا ولذلك اردت ان نوسع دائرة النقاش لمواد جديدة او قد لا تكون موجودة اصلا